ثلاثة عشر وقد ادعى صاحب البلاغ أن الحكم غير قابل للطعن بالنقض و أصبح واجب النفاذ فورا إذا كان الفرد لا يتفق مع حكم قضائي أو قرار, انه أو انها قد مسابقة في المحكمة العليا عن طريق النقض في تموز يوليه الاستئناف ألغت المحكمة قرار الاتهام ، في آذار مارس ، أكدت محكمة النقض أن المحاكم السنغالية لا اختصاص الولاية القضائية العالميةالسيد يزعم أعدت الطعن بالنقض نفسه ، كما محاميه كان على ما يرام, و لم يكن هناك أي وقت ولا أي إمكانية استئجار محام آخر. عملا بالمادة اثني عشر الأوكرانية القضاء قانون سبعة شباط فبراير ، المشاركين في الإجراءات القضائية وغيرها من الأشخاص في ظروف بالطريقة المنصوص عليها في القانون الإجرائي يحق الطعن في القرارات القضائية في المحاكم العليا عن طريق الاستئناف أو النقض. اثنا عشر سبعة المصالح في التحكيم المحكمة العادية: التحقيق في ملفات القضية ، إعداد الفواتير من الشكوى الاستئناف في الطعون بالنقض, مضادة, يتوسل في المحاكمات القضائية في أول الاستئناف والنقض والإشراف الحالات. ورأت محكمة النقض في حكم محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون في تفسير المادة و من القانون المدني ، حيث أن المورد لضمان التفرد الترخيص.
